الجزائر تحيي ضريبة 'الثروة' وتخفض الأداءات على الأجور
أعلنت السلطات الجزائرية خلال وقت متأخر، الأحد 3 أكتوبر 2021 إعادة إحياء ضريبة "الثروة" وتخفيض الرسوم المطبقة على أجور العمال والموظفين، بموجب قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة.
وجاء ذلك، وفق بيان توج اجتماعا لمجلس الوزراء بحضور الرئيس عبد المجيد تبون خصص لدراسة قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
ولفت بيان الرئاسة الجزائرية الذي نشره حسابها الرسمي على فيسبوك، إلى أن تبون وجه بضرورة العمل بالضريبة على الثروة وإعادة تعريفها (تحديد شروطها)، في قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة.
كان قانون المالية لسنة 2021 قد تضمن فرض ضريبة على الثروة بالنسبة للأملاك (عقارات) والأموال، لكن تطبيقها واجه صعوبات في ظل عدم وجود إحصائيات بعدد الأثرياء المعنيين.
وحددت الضريبة حينها بـ 15 بالمئة لكل من يملك أموالا تتراوح ما بين 100 و150 مليون دينار (1.1 مليون دولار)، وترتفع كلما ارتفعت ثروة قيمة الثورة المملوكة.
ووفق البيان، وجه تبون بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على مرتبات وأجور العمال والموظفين.
ومنذ سنوات، تطالب نقابات عمالية بخفض الضريبة على الدخل المطبقة على أجور ومرتبات العمال والموظفين، بما يسمح برفع المرتبات الشهرية.
والضريبة على الدخل، عبارة عن رسم إجباري تفرضه الدولة على أجور العمال والموظفين، وتختلف نسبته من قطاع إلى آخر، وتصل في بعض الأحيان 35 بالمائة من أجرة العامل.
*الأناضول